قضايا و حوادث محمد جمور عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد:"‘سندرس الحكم الصادر في قضية الشهيد ثم نُقرّر الخطوات القادمة"
قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد محمد جمور، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، إنهم سيقومون بدراسة الحكم الصادر في قضية الشهيد بلعيد وبناء عليه سيتخذون قرارهم بالاستئناف من عدمه.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أضاف جمور، أن « هذا يتوقف على مدى استجابة الحكم لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ».
وتابع محمد جمور، بأن هذه الأطراف ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيدا وصالحا وفق تعبيره.
يشار إلى أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أيمن شطيبة، أعلن في نقطة اعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمةأن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين.
وأضاف شطيبة أن الدائرة المذكورة قضت، إثر ساعات من المفاوضة القانونية، عقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل.
وقضت المحكمة، ايضا، بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين آخرين لاتصال القضاء بعد تتبعهم من أجل التهم ذاتها في قضايا آخرى. كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، حسب شطيبة، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.
ولم يحدد شطيبة المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبين الإعدام والسجن بقية العمر.
ورفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح امس الثلاثاء، جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد للمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك بعد أن استمعت الى الطلبات الاخيرة للمتهمين وتدوينها.
وكانت تلك الدائرة استانفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين.
